Latest Post

ضبط المسافة بين الفقرات النصية
عند استخدام برنامج Microsoft Word أو Microsoft Outlook لصناعة Post وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى مدونتك على Blogger فقد تلاحظ أن الفاصل بين الفقرات النصية أكبر مما هو متوقع.

على سبيل المثال:
استخدمنا برنامج Word كـ Editor لصناعة بوست ..
فكان هذا هو شكل الفاصل بين الفقرات:

ولكن عند إرسال هذه البوست إلى مدونة بلوجر عن طريق البريد الإلكتروني وجدنا اتساعا غير عادي بين الفقرات النصية على النحو التالي:

حل هذه المشكلة بسيط جداً.
يكفي فتح التدوينة للتعديل باستخدام الأمر Edit:

وبدون عمل أية تعديلات نضغط مفتاح Update:

الآن شاهد التدوينة ولتجد المسافة بين الفقرات في حجمها الطبيعي:

* * *

ثلاثة وسبعون سبباً لرفضي الدستور المقترح
ثم أما بعد ..
بعد ساعات قليلة سأتوجه بمشيئة الله إلى صناديق الاقتراع لأقول لا للدستور المقترح
سأقولها بعد ان قضيت ساعات طويلة مع المسودة النهائية للدستور قارئا كل مادة، باحثاً في شبكة الإنترنت عما أثير حولها من اعتراضات وما قيل في حقها من دفاعات
وقد خلصت في النهاية إلى هذه النتيجة التي دفعني لها 73 سبباً أنشرها هنا جملة
كما أنشرها على التايم لاين في الفيسبوك بشكل منفصل ومرقم.


وأود أن أنوه للآتي:
- هذا رأي وحدي ألزم به نفسي ولا أنصح به أحداً غيري. ولهذا تأخرت في نشره بعد ان تأكدت إن كلكم نمتوا وقد لا تقرؤون كلامي هذا إلا بعد ان تكونوا قد أدليتم بأصواتكم بالفعل.
- حاولت بنشر هذ الرأي المفصل الممل أن أدفع عن نفسي التهمة الجاهزة المعلبة من زملائي المؤيدين من أنني أرفض دون أن أقرأ مسودة الدستور.
- ليس للترتيب هنا معنى محدد. فقد رقمت الاعتراضات بترتيب تفكيري فيها.
- بعض هذه الأسباب نقلتها عن أصحابها بعد أن فكرت فيها واقتنعت بها فلا أدعي أن جميعها أسبابي الشخصية.
- لا أخون أحد ولا أتهم أحد، فذاك اجتهادهم وهذا اجتهادي.
- لا أدعي أني مصيب في كل ما ذهبت إليه، لكن المؤكد أنه إن صحت عشرة اعتراضات فقط من الـ 73 فهي كافية للرفض.
- قد تحدث المعجزة ويرفض الشعب هذا الدستور وساعتها قد تكون هذه الاعتراضات مفيدة عند البدء في كتابة دستور جديد.

سأنشر الاعتراضات بالمقلوب، كي تظهر على التايم لاين بالمعدول

سأقول لا للدستور (السبب 1 من 73):
لأنه أشار إلى انتماء مصر الأفريقي والأسيوي والعربي والإسلامي وحوض النيل وأغفل انتمائنا إلى حضارة البحر الأبيض المتوسط الذي تمتد سواحلنا عليه لأكثر من ألف كيلو متر وجاء إلينا منه الحضارة والتقدم.

سأقول لا للدستور (السبب 2 من 73):
لأنه من الصعب محاسبة رئيس الجمهورية الذي يستطيع - لو كان لحزبه 34% من مقاعد البرلمان - أن يقوم بعمل من أعمال الخيانة العظمي وقلبه مطمئن.

سأقول لا للدستور (السبب 3 من 73):
لأنه يربط الأجور بالإنتاج لا بالأسعار.
لو الجهة التي أعمل لحسابها لم يزد إنتاجها فلا يزيد راتبي على الرغم من زيادة الأسعار.
بالإضافة إلى أن العديد من الوظائف لا أفهم كيف يزيد إنتاجها.
أخشى أن أطلب من ساعي مكتبي فنجان من القهوة فيصنع لي اثنين.

سأقول لا للدستور (السبب 4 من 73):
لأنه يطيل في عمر مجلس الشورى المطعون في شرعيته ولم ينتخبه سوى نسبة ضئيلة جداً من المصريين ولم ينخبوه أساسا ليقوم بالتشريع.
لدي تخوف من أن يقوم هذا المجلس في هذه الفترة بصناعة ما يحتاجونه من قوانين.

سأقول لا للدستور (السبب 5 من 73):
لأني أرفض أن يقوم الرئيس بأية تعيينات في المجالس المنتخبة.
أرفض أن يقوم رأس السلطة التنفيذية بتعيين رجالة في السلطة التشريعية.
أرفض هذا المفهوم المعيوب في الفصل بين السلطات.

سأقول لا للدستور (السبب 6 من 73):
لأني أرفض إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية لأنه يفتح الباب إلى استبدال جمال بأحمد، وسوزان بأم أحمد.

سأقول لا للدستور (السبب 7 من 73):
لأن المادة 139 تهدد البرلمان بمجموعة من الخطوات قد تنتهي بحله إذا ما فكر برفض رئيس الوزراء الذي اختاره الرئيس.

سأقول لا للدستور (السبب 8 من 73):
لأنه – على الرغم من عدم تحديده طريقة لاختيار شيخ الأزهر – قد حصنه ومنع عزله ووضعه فوق مؤسسة الأزهر نفسها.
أفهم أن يأتي شيخ الأزهر بالانتخاب من بين هيئة كبار العلماء وأن يتم عزله من خلالهم.

سأقول لا للدستور (السبب 9 من 73):
لأنه لم ينص صراحة على حق العلاج المجاني لكل الناس وجعله مقصورا على غير القادرين مما يستدعي إلى الأذهان شبح استخراج شهادة الفقر.
بناء على هذا الدستور ممكن أن تكون أقسام الطوارئ بالمستشفيات بمقابل.

سأقول لا للدستور (السبب 10 من 73):
لأنه ينص على وجود غرفتين بالمجلس التشريعي (شيوخ ونواب).
البلد لا تحتمل.
هل مجلس الشورى – الذي لا ينتخبه أحد سوى أعضاء الجماعة - هو الباب الخلفي لعودة الإخوان في حال خسارتهم أغلبية مجلس النواب.

سأقول لا للدستور (السبب 11 من 73):
لأنني أستشعر ان الباب الخامس كله "الأحكام الختامية والانتقالية" تظبيط ومصالح.

سأقول لا للدستور (السبب 12 من 73):
لأنه لم يحدد بوضوح حد أدنى للأجور.
ولم يحدد حد أقصى للأجور مرتبط بالحد الأدنى.
وسمح باستثناءات في الحد الأقصى.

سأقول لا للدستور (السبب 13 من 73):
لأنه دستور يسمح بالعمل بنظام السخرة وفقا لما ينظمه قانون السخرة.
أنا لا أعمل إلا بمزاجي ولا أقبل إجبار من أحد.
مش كفاية التجنيد الإجباري؟
هكذا أفهم الحرية.

سأقول لا للدستور (السبب 14 من 73):
لأن المادة 76 تسمح للقاضي بأن يعاقب مباشرة بالنص الدستوري (أي باستخدام المادة 219 مباشرة) دون انتظار قانون
هل هذا هو الباب الخلفي لتطبيق ما يعتقد أنه من أحكام الشريعة ؟
هذا نسف لقانون العقوبات.

سأقول لا للدستور (السبب 15 من 73):
لأنني لا أرى فيه اشرافا قضائيا واضحاً على الانتخابات بالطريقة التي اتفقنا عليها جميعاً وهي قاضي – وليس موظف – على كل صندوق.

سأقول لا للدستور (السبب 16 من 73):
لأن المادة 150 سمحت للرئيس تجاوز كل مؤسسات الدولة والتوجه مباشرة إلى الشعب للاستفتاء في الموضوعات التي يراها.
مش كل حاجة بالاستفتاء.
تخيل لو عملت استفتاء على إلغاء غرامات المرور،
تخيل لو عملت استفتاء أيام الجاهلية على وأد البنات
تخيل لو عملت استفتاء على بيع قناة السويس لقطر مقابل عشرين ألف جنيه لكل مواطن

سأقول لا للدستور (السبب 17 من 73):
لأني كلي شك وريبة في نص اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا (المادة 176):
"ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم"
يعني إيه وغيرها؟
ومن هم الجهات؟
في ضميري أن هذا الدستور يصفي حساباته مع الدستورية العليا.

سأقول لا للدستور (السبب 18 من 73):
لأن المادة 104 تعطي الحق لرئيس الجمهورية – رأس السلطة التنفيذية – التدخل في عمل السلطة التشريعية ورفض القوانين التي وافق عليها أغلبية البرلمان.

سأقول لا للدستور (السبب 19 من 73):
لأنه لم ينص صراحة على حق المعاقين في العمل. تكلم فقط على حق الطفل المعاق. الكبير المعاق يروح في داهية.

سأقول لا للدستور (السبب 20 من 73):
لأنه يسمح بعمل الأطفال وهم في سن التعليم الإلزامي.
انظر إلى أخلاق وسلوكيات سائقي ميكروباص اليوم، فأطفال الأمس هؤلاء كانوا تباعين على نفس الميكروباص.

سأقول لا للدستور (السبب 21 من 73):
لأنه لم يهتم بقضية أطفال الشوارع.

سأقول لا للدستور (السبب 22 من 73):
لأنه لم يحدد سن للزواج مما يفتح الباب لزواج الأطفال والاتجار بهم.

سأقول لا للدستور (السبب 23 من 73):
لأنه لم يحظر التهجير القصري للمواطنين من مكان إلى مكان داخل حدود الدولة.

سأقول لا للدستور (السبب 24 من 73):
لأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية شيء هلامي وغير متفق عليه.
الختان – الثأر – عدم توريث البنات – إجبار البنات على الزواج – منع الطلاق - ... إلخ، قد يراها البعض من الطابع الأصيل لأسرته.

سأقول لا للدستور (السبب 25 من 73):
لأن المادة 219 تفتح الباب لتفسيرات فقهية من عينة عدم جواز عقوبة المسلم بالقتل لأنه قتل غير مسلم وعدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم.

سأقول لا للدستور (السبب 26 من 73):
لأنه يسمح بمحاكمات عسكرية للمدنيين (بما فيهم الأطفال والنساء).
حتى لو في القضايا التي تخص الجيش. لي قاض طبيعي أحاكم أمامه.
ومين قالي إن خناقة لي مع لواء جيش على ركنة السيارة لا تتحول إلى قضية عسكرية.
القرصاية نموذجاً
القضاء العسكري فقط في القضايا التي جميع أطرافها عسكريون.

سأقول لا للدستور (السبب 27 من 73):
لأنه يسمح بغلق الصحف والقنوات الفضائية بحكم قضائي إذا أخطأ أحد العاملين بها.
أنا ضد الغلق نهائياً.
الغرامة المغلظة كفاية.

سأقول لا للدستور (السبب 28 من 73):
لأنه ضد الحريات والتعددية النقابية.
يعني إيه نقابة واحدة لكل مهنة؟
النقابات المستقلة حق سلبه هذا الدستور.

سأقول لا للدستور (السبب 29 من 73):
لأنه يهتم بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
المرأة التي لم تتزوج تروح كندا.

سأقول لا للدستور (السبب 30 من 73):
لأنه يمنع الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها ويسمح بالطعن في نتائج باقي الانتخابات.

سأقول لا للدستور (السبب 31 من 73):
لأنه ينص على أن يكون وزير الدفاع عسكري.
العسكري هو رئيس الأركان.
الوزير منصب سياسي يشغله مدني في الدول المتقدمة
وامرأة في الدول الأكثر تقدماً.

سأقول لا للدستور (السبب 32 من 73):
لأنه يضع الحق في المسكن والماء والغذاء في مادة واحدة بينما يضع 18 مادة لصلاحيات الرئيس.

سأقول لا للدستور (السبب 33 من 73):
لأنه يمنع حزب ممثل في البرلمان من تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية.
لازم تزكية من عشرين عضو.

سأقول لا للدستور (السبب 34 من 73):
لأنه لم يمنع من حمل إحدى والديه جنسية أخرى أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
ليس تعصبا ولكن هذه المادة فصلت لحازم ولضمان أصوات الحازمون.

سأقول لا للدستور (السبب 35 من 73):
لأنه لا ينص صراحة على تجريم الاتجار بالبشر مما قد يجعل مصر مركزاً إقليميا لهذه التجارة.

سأقول لا للدستور (السبب 36 من 73):
لأنه يسمح بتأميم بيتي أو شركتي أو نزع الفدان اللي حيلتي دون موافقتي ودون أن يعطيني تعويض بسعر السوق.
تعويض عادل ؟
مين عادل ده ؟!
وعادل من وجهة نظر مين؟

سأقول لا للدستور (السبب 37 من 73):
لأن كلمة السياحة لم ترد فيه أبداً ولو عن طريق الخطأ.
ولا بمعنى إننا المفروض محدش يسييح للتاني.

سأقول لا للدستور (السبب 38 من 73):
لأنني لا أستطيع أن أقر ببراءة مادة "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام".

سأقول لا للدستور (السبب 39 من 73):
لأن اللجنة استمرت في عملها بعد انسحاب المسيحيين
والمسحيين إخوتي وشركائي في الوطن لا اعترف بدستور لم يشاركوا فيه
كما أن هذا يفتح باب التدخل الخارجي في شئون مصر
وجهزوا أنفسكم يا معلمين لاستقبال وفد لجنة الحريات الدينية بالكونجرس.
ومحدش يزعل من تصريحات بابا الفاتيكان بقى

سأقول لا للدستور (السبب 40 من 73):
لأني بقالي أسبوع مش عارف أركب المادة 127 مع المادة 139
والمفروض إني راجل بأفهم
وهندسة عين شمس ودكدة
أومال مراتي المسكينة اللي هندسة القاهرة ح تعمل إيه ؟!

سأقول لا للدستور (السبب 41 من 73):
لأنه يفتح الباب للتضييق على حرية الإعلام بحجة "مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة" التي قد يحددها عبد الله بدر ووجدي غنيم.

سأقول لا للدستور (السبب 42 من 73):
لأنه يعطي الأمن الحق في احتجازي لمدة 11 ساعة 59 دقيقة دون أن أعرف تهمتي ودون أن يكون معي محامي ودون أن أعرض على النيابة.
إنه يجعل من الاحتجاز غير القانوني مبدأ دستورياً.
كان يجب أن ينص على حق المواطن في الاتصال بذويه ومحامية لحظة القبض عليه.
ولا يجب أن ننسى جملة نجيب ساويرس الخالدة: المحمول في يد الجميع

سأقول لا للدستور (السبب 43 من 73):
لأنه يعزل قيادات الحزب الوطني دون إدانة واضحة بحكم قضائي مما يجعله دستور ضد حقوق الإنسان.
العزل الشعبي لهم أفضل لنا بكثير.
كما نص صراحة على منعهم من الترشح للرئاسة والبرلمان. طب والمحليات؟
كما أنه يسمح لوزراء مبارك بالعودة إلى الحياة السياسية دون مشاكل.

سأقول لا للدستور (السبب 44 من 73):
لأنه ما زال يتحدث عن 50% عمل وفلاحين
مع تعريف معيب للعامل بأنه كل من يعمل بأجر.

سأقول لا للدستور (السبب 45 من 73):
لأنه يعطي كبار علماء الأزهر سلطة رقابية على التشريعات.
يكفي أن يكون أعضاء الدستورية العليا من دارسي الشريعة – وهم بالفعل كذلك – بدلاً من تضارب الاختصاصات.

سأقول لا للدستور (السبب 46 من 73):
لأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والإضرابات لن يكون بمجرد الإخطار
بل بإخطار ينظمه القانون اللي ما نعرفوش.
يعني بموافقة أمنية من الآخر.
يعني استئذن الشرطة كي أعترض عليها.

سأقول لا للدستور (السبب 47 من 73):
لأن المادة 70 تنص على في التنمية الدينية
وأنا مش فاهم يعني إيه تنمية دينية.
أنا بالعافية الكام سنة اللي فاتوا حاولت أفهم موضوع التنمية الذاتية

سأقول لا للدستور (السبب 48 من 73):
لأنه لا يحظر قيام أحزاب دينية والتي كانت محظورة في دستور 71.

سأقول لا للدستور (السبب 49 من 73):
لأنه يسمح بحل النقابات والأحزاب كلها ولا يكتفي بحل مجالس الإدارة فقط.

سأقول لا للدستور (السبب 50 من 73):
لأن معظم المواد مائعة ومطاطية ومتناقضة وتحيل القضايا المصيرية إلى القانون.
كلمة قانون ذكرت في المسودة أكثر من 160 مرة.
وأنا مش واثق في البرلمان اللي جاي.
مش يمكن يطلع زي اللي فات.

سأقول لا للدستور (السبب 51 من 73):
لأنه لا يمنع تصدير ثروات مصر من المواد الخام.
الصين منعت التصدير فجاء لها العالم يصنع على أرضها

سأقول لا للدستور (السبب 52 من 73):
لأني مش عارف يعني إيه حد الكفاية.

سأقول لا للدستور (السبب 53 من 73):
لأنه لا يحظر إنشاء جماعات عسكرية والتي كانت محظورة في دستور 71.

سأقول لا للدستور (السبب 54 من 73):
لأنه لا يلزم الدولة بالرقابة على المؤسسات والجمعيات الأهلية وطرق تمويلها.
فهل يفتح هذا النص الباب أمام إشهار جمعية الإخوان المسلمين لتصبح شرعية وفي مأمن من أي محاسبة أو سؤال عن مصادر تمويلها؟

سأقول لا للدستور (السبب 55 من 73):
لأنه لا ينص صراحة على عدم جواز الحبس في القضايا المتعلقة بالفكر والنشر والتعبير عن الرأي.

سأقول لا للدستور (السبب 56 من 73):
لأنه يشجع على تعريب العلوم مما سيخلق جيلا غير قادر على البحث والاطلاع.
شجع الترجمة زي ما إنت عاوز
ولكن تظل العلوم المنتجة من قبل الغرب يتم دراستها بلغتهم.
لما يبقى عندك علومك ابقى افرضها على الناس بلغتك.
لم أرى في المقابل مادة تشجع تعلم اللغات الأجنبية.

سأقول لا للدستور (السبب 57 من 73):
لأنه لا يمنع التشهير بالمتهم في وسائل الإعلام سواء أدين أم حصل على البراءة.

سأقول لا للدستور (السبب 58 من 73):
لأنه لا يعترف بالتنوع الثقافي واللغوي للمجتمع المصري.

سأقول لا للدستور (السبب 59 من 73):
لأن المادة 20 نصت على أن تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها وأهملت الحدود بطريقة مثيرة للريبة والشك.

سأقول لا للدستور (السبب 60 من 73):
لأنه لم يمنع الأجانب من تملك الأراضي المصرية.

سأقول لا للدستور (السبب 61 من 73):
لأنه يعطي البرلمان الحق في تقرير مسائل مصيرية لا تقررها الأغلبيات البرلمانية المتغيرة مثل شروط منح الجنسية المصرية.
موضوع آخر يدعوا للريبة والشك وبخاصة إذا ما أضيف إلى موضوع عدم النص صراحة على حماية حدود الدولة وعلى عدم بيع اراضي الدولة للأجانب.

سأقول لا للدستور (السبب 62 من 73):
لأنه جرى تفصيله على مقاس الحبايب ويحتاج إلى معجزة كي يتم تعديله.

سأقول لا للدستور (السبب 63 من 73):
لأن بعض ممن كتبوه رفضوا احترام السلام الوطني بل وضعوا مادة فيه تسمح لهم بتغييره هو والعلم والشعار وكله بالقانون والأغلبية البرلمانية.

سأقول لا للدستور (السبب 64 من 73):
لأنه يحتوى على مادة تسمح بتغيير العاصمة فلا تصبح القاهرة
فأجد نفسي بكرة الصبح من سكان الأقاليم على الرغم من إن ساكن في وسط البلد.

سأقول لا للدستور (السبب 65 من 73):
لأنه ينص في المادة 11 على رعاية الدولة للحقائق العلمية.
اللي هي إيه بالضبط؟
وكيف سترعاها إذا كانت متغيرة؟
وماذا ستفعل إذا أقر العالم بنظرية الانفجار العظيم كحقيقة علمية لنشأة الكون؟ إيه العك ده؟

سأقول لا للدستور (السبب 66 من 73):
لأنه يعطي الرئيس الحق في الإعفاء من عقوبة قررها القضاء أو التخفيف منها.
يعني مش بس تدخل في عمل السلطة التشريعية، لأ كمان تدخل في عمل السلطة التنفيذية.

سأقول لا للدستور (السبب 67 من 73):
لأنه ذكر الاحتكار مرة واحدة في الديباجة كواحد من مساوئ العهد البائد لكني لم أجد مادة واحدة تجرم الممارسات الاحتكارية.
هل تم ذلك لأجل خاطر مصالح اقتصادية لرجال العصر القادم ؟

سأقول لا للدستور (السبب 68 من 73):
لأن اللعب في مواده للصبح بجملتي "تكفل الدولة أو تعمل الدولة على .. " و"تلتزم الدولة". على سبيل المثال:
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة ..
وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ...

سأقول لا للدستور (السبب 69 من 73):
لأنه غير واضح لي المسئولية السياسية عن فشل السلطة التنفيذية تقع على رئيس الجمهورية أم على رئيس الوزراء
وبخاصة لو جاء رئيس الوزراء بغير تعيين مباشر من رئيس الجمهورية.
نحتاج إلى فصل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وليس انقسام داخل السلطة التنفيذية.

سأقول لا للدستور (السبب 70 من 73):
لأنه يلزم الدولة بصيانة الآثار بينما لا يجرم الاتجار بها.

سأقول لا للدستور (السبب 71 من 73):
لأن المادة 36 تنص على " ولا يجوز تعذيبه" ..
ما هذه الميوعة؟
ما معنى ولا يجوز تعذيبه؟
 اسمها التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم يا أساتذة ؟

سأقول لا للدستور (السبب 72 من 73):
لأنه ينص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة مما يصعب معه أن تكون الشرطة في خدمة الشعب.

سأقول لا للدستور (السبب 73 من 73):
لأنه صادر من جمعية مطعون في شرعية البرلمان الذي اختارها.
وبها أعضاء من السلطة التنفيذية ومستشارين للرئيس لذا فهي غير مستقلة.

* * *

Author Name

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

تدعمه Blogger.